رسالة في الوطن الشرعي

رسالة في الوطن الشرعي


‏ ‏










المقدمة............................................................................................... ص‎1‎‏ ‏
‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ، ونرفع ‏هذا العمل القليل إلى حضرة الحجة ابن الحسن آملين توفيقه ومدده .‏
‏ الوطن الشرعي‏
‏ قبل خوض غمار البحث ، وكشف اللثام عن الإشكال في المقام ، لابد من التعرض ‏لمقدمات تعضد البيان .‏
‏ المقدمة الأولى : في تعريفة لغة ، قالوا : هو ( كل مقام قامه الإنسان لأمر ما ... ، ‏كقولك : إذا أتيت مكة فوقفت في تلك المواطن فادع الله لي ، ويُقال : الموطن المشهد من ‏مشاهد الحرب )‏‎(1)‎‏ ، ومنه قوله - تعالى - : ( نصركم الله في مواطن كثيرة )‏‎(2)‎‏ .‏
‏ وأما تعريفة عرفا ، فهو ( المقر الدائمي للإنسان )‏‎(3)‎‏ ، أي إن مفهوم الوطن عرفا ‏يصدق ( بالاستقرار والسكونة في المحل بحيث يعد البلد مقره ومسكنه وبعد الإعراض ... ‏يقال : إنه كان من الأهل ذلك البلد ... بحيث يكون سائحا في الأرض أو من الذين ‏بيوتهم معهم أو لأنه بانٍ على الاتخاذ ، ولكنه لم يتخذ بعد )‏‎(4)‎‏ ، هذا إجمالا ، وسيأتي ‏تفصيله أثناء التعرض لتداخل العرفي بالاصطلاحي .‏
‏ وأما اصطلاحا ، فقد وافق الشارعُ العرفَ في مفهوم الوطن وأمضاه ، وفارقه بما يسمى ‏بالوطن الشرعي ، الذي وقع الخلاف العظيم في ثبوته ، وقد ( نُسب إلى المشهور أن هناك ‏قسما ثالثا أسموه بالوطن الشرعي )(‏‎5‎‏)، و ( ثالثًا ) في قبال قِسمَي الوطن العرفي الأصلي ‏والاتخاذي .‏
‏ المقدمة الثانية : في تقسيماته .‏

المقدمة............................................................................................... ص‎2‎‏ ‏

‏ بناء على ما سبق ، وعلى ما يُتداول في ألسنة الفقهاء يمكن جعل الوطن على نسق ‏التشجير التالي .‏
‏ ‏
‏ الوطن = 1- العرفي .................... 2- الشرعي
ثم العرفي = 1- الأصلي ................... 2- الاتخاذي
ثم الاتخاذي = 1- مدى العمر ................ 2- لفترة طويلة

المقدمة الثالثة : في تحديد موضوع النزاع الرئيسي .‏
‏ ويتلخص في كلمتين ، هل الوطن الشرعي ثابت ؟ ، أو فقل : هل يعتبر قسمًا مستقلا ‏من أقسام الوطن ؟ ، أو هل الوطن الشرعي قسيم العرفي ، له شرائطه الخاصة ؟ ، ما شئت ‏فعبر .‏
‏ المقدمة الرابعة : بعد الوقوف على موضع النزاع ، وتبيُّن حاله ، وقبل تناول البحث ‏بشيء من التحقيق ، لا بد أن يكون معلوما أن طرق الوصول إلى الرأي السليم عديدة ، ‏منها :‏
‏ ‏‎1‎‏- تتبع روايات المقام .‏
‏ ‏‎2‎‏- العناية بالروايات الصحيحة .‏
‏ ‏‎3‎‏- تتبع آراء العلماء ، بما يساعد على تقديم استظهار على آخر أو خلق استظهار جديد.‏
‏ صلب الموضوع ..................................................................................... ص‎2‎‏ ‏

‎4‎‏- التوصل إلى مادة فصل النزاع ، كالاعتماد على العرف كمرجع وحيد أو الشارع ‏وحده أو كليهما .‏

‏# صلب الموضوع #‏
‏ بعد سرد هذه المقدمات نأتي إلى خضم البحث ، والذي يستدعي عرض النقاط التالية :‏
‏ = الروايات العامة‎(6)‎‏ = : ومنها : ‏
‏- أ - أخبار بالإتمام حال مرور المسافر في ضيعته ، ومنها : ‏
‏ ‏‎1‎‏- صحيحة إسماعيل بن الفضل ( قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل ‏مسافرٍ من أرضٍ إلى أرض ، وإنما يَنزِل قُراه وضيعتَه ، قال - عليه السلام - : إنْ نزلتَ ‏قُراك وشيعتك فأتمَّ الصلاة ، وإن كنت في غير أرضك فقصِّر )-1- وبمضمونها روايات أُخر ‏كرواية البزنطي-2- وموثقة عمار-3- .‏
‏- ب - أخبار نافية للإتمام .‏
‎2‎‏- رواية موسى بن حمزة بن بزيع ( قال : قلت لأبي الحسن - عليه السلام - : جُعلت ‏فداك ، إن لي ضيعة دون بغدادَ ، فأخرج من الكوفة أريد بغدادَ ، فأقيم في تلك الضيعة ، ‏أقصر أم أتم ؟ ، فقال - عليه السلام - : إن لم تنوِ المقام عشرة أيام فقصر )-4- ، ‏وبمضمونها رواية عبد الله بن سنان-5- .‏
‏- ج - أخبار دالة على عدم كفاية المرور بالضيعة ، ولزوم الاستيطان في الإتمام .‏
‏ ‏‎3‎‏- صحيحة علي بن يقطين ، ( قال : قلت لأبي الحسن - عليه السلام - : الرجل ‏يتخذ المنزل فيمرُّ به ، أيتمُّ أم يُقصِّر ؟ ، فقال - عليه السلام - : كلُّ منزل لا تستوطنُه ، ‏فليس لك بمنزل ، وليس لك أن تتمَّ فيه )-6- ، وبمضمونها صِحَاحٌ أخر لعلي بن يقطين-7- ‏وغيره.‏
‏- د - الخبر الدال على ما يسمَّى بـ ( الوطن الشرعي ) .‏
‏ ‏‎4‎‏- وهو صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع ( عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - ، ‏قال : ( سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ، قال - عليه السلام - : لا بأس ، ما لم ينوِ ‏
الأوطان الأربعة...................................................................................... ص‎3‎

مقام عشرة أيام ، إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت : ما الاستيطان ؟ ، فقال : ‏‏- عليه السلام - : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك ، يتمُّ ‏فيها متى دخلها )-8- .‏

‏# الأوطان الأربعة #‏
‏ إنَّ النزاع في الوطن نزاع في صغرى لكبرى مفادها كلما مر المسافر بوطنه كان عليه أن ‏يتم ، فـ ( لا شك أن المرور بالوطن قاطع لموضوع السفر ، وموجب لزوال عنوان ‏المسافر ... وهذا الحكم ... مما لا خلاف فيه ولا إشكال )(‏‎7‎‏) ، ويدل عليه صريحا ‏صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله - عليه السلام - ( في الرجل يسافر فيمر بالمنزل ‏في الطريق يتم الصلاة أم يقصر ؟ ، قال : يقصر ، إنما هو المنزل الذي توطنه )-9- ، فذيل ‏الرواية دال على هذه الكبرى .‏
‏ بعد هذا ، فقد تبين لك أنه متى ما صدق على مكان - الذي هو الصغرى - أنه وطن ‏لزم أن يتمَّ فيه ، فما هي الأوطان التي ادُعِي أنها قاطعة للسفر ؟ .‏
‏ الأول و الثاني و الثالث .‏
الأول : الوطن العرفي الأصلي ، وهو ( ما كان مقرًا له ، ومسكَنه الأصلي ، ومسقطَ ‏رأسه ، باعتبار تبعيته لأبويه فهو محله أبًّا عن جد ولا يعدُّ غريبًا في هذا المكان بوجه )(‏‎8‎‏).‏
‏ الثاني : الوطن العرفي الاتخاذي لفترة طويلة ، وهو ( المكان الذي اتخذه مقرا لفترة طويلة ‏بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ويراه مقرا له )‏‎(9)‎‏ .‏
‏ الثالث : اتخاذي لبقية العمر ، وهو ( المحل الذي يتخذه الغريب وطنا ومسكنا دائميا له ‏‏)‏‎(10)‎‏ ، بحيث ( يريد أن يبقى فيه بقية عمره )‏‎( 11)‎‏ ، فإنه ( قد يصدق الوطن بواسطة ‏طول الإقامة إذا أقام في بلد بلا نية للإقامة دائما ولا نية تركه )‏‎(12)‎‏ .‏
‏ الرابع : الوطن الشرعي ، وهو ( المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلا قد استوطنه ستة ‏أشهر بأن أقام فيه ستة أشهر عن قصد ونية ) ‏‎(13)‎‏ .‏

الأوطان الأربعة...................................................................................... ص‎4‎‏ ‏

كنا قد أشرنا فيما سبق إلى أن موضع النزاع هو الوطن الشرعي ، لكن وقبل التعرض ‏لذلك مفصَّلا نعرض لبعض المناقشات في البين .‏
‏ أول المناقشات : ‏
‏ قال بعض الفُضلاء : ( فاعلم أنه قبل العلامة اقتصروا في تحديد الوطن على الوطن ... ‏المسمى بالوطن الشرعي - وقال بعد حين : - قد عرفت رأي القدماء والمتأخرين في ‏الوطن الشرعي والعرفي ، وعرفت أن الشرعي - عندهم - هو الأصل ، بل الكثير منهم ‏اقتصر عليه إذ لم يتكلم عن العرفي إلا العلامة ومن تأخر عنه )‏‎(14)‎‏ .‏
‏ قد يُفهم منه أن الوطن العرفي فيه خلاف ، بل يظهر من كلامه صريحا القول بأنَّ الوطن ‏الشرعي هو الأصل عند المشهور ، ثم أتى إلى ذلك وفنده ، فقال ( وليس الشرعي هو ‏الأصل لعدم تملك كل إنسان لمنزل سكنه أو يسكنه ستة أشهر )‏‎(15)‎‏ .‏
‏ هذا الكلام فيه ما فيه ، إذ الذي يظهر من كلامهم - أعلى الله مقامهم - وتتبع آرائهم ‏أن الوطن العرفي هو الأصل ، لكنهم يركزون على المستوطن ستة أشهر باعتبار أن ‏كلامهم عن قواطع المسافر إنما هو باعتبار انطلاق المكلف من وطنه العرفي ، وبعبارة ‏أخرى إنَّ ( اقتصار كثير من الفتاوى على الملك المتوطن ستة أشهر ليس لانحصار الوطن ‏فيه عندهم ، بل لذكرهم له في معرض قواضع السفر في أثنائه ، وهو الذي يتصور وقوعه ‏في الأثناء ، لا الوطن الذي اتخذه مقرا ، إذ الخروج منه يكون ابتداء للسفر ، لا أنه قاطع ‏له بوقوعه في أثنائه ، إذ هو فيه حاضر لغة وعرفا وشرعا ... المنساق ما نص عليه ‏الأصحاب مما بقي فيه حكم الوطن وكان غيره المقر والمسكن للمسافر ، كما هو واضح ‏‏)‏‎(16)‎‏ ‏
‏ ثاني مناقشة :‏
‏ قال بعض الأجلاء : ( أما المرور اجتيازا من غير نزول ففي كونه قاطعا إشكال )‏‎(17)‎‏ .‏
‏ يمكن الاستدلال له - محل استشكاله - بموثق ابن بكير ( سألت أبا عبد الله - عليه ‏السلام - عن الرجل يكون بالبصرة ، وهو من أهل الكوفة ، يكون له فيها دار ومنزل ، ‏وإنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين ، قال : يقيم في جانب ‏
الأوطان الأربعة....................................................................................... ص‎5‎

المصر ويقصر ، قلت : فإن دخل منزله ، قال : عليه التمام )-10- ، وصحيح ابن رئاب ( ‏‏... قال : يقيم في جانب الكوفة ، ويقصِّر حتى يفرغ من جهازه ، وإن هو دخل منزله ‏فليتم الصلاة )-11- .‏
‏ موضع الشاهد في الأولى ( فإن دخل منزله ... عليه التمام ) ، ومفهومه إن لم يدخل ‏منزله فليس عليه التمام ، ما يشمل اجتيازَ البلد ، فليس عليه التمام حتى يمرَّ بمنزله ، ومثله ‏صحيح ابن رئاب .‏
‏ وهذا الكلام ربما مال إليه المقدس البغدادي مقيدا بها غيرها من الأخبار مما ينافيها .‏
‏ ويرد عليه - ما أورده شيخنا صاحب الجواهر "رحمه الله" عليه - أنَّ هذه الأخبار غير ‏صريحة في ذلك ، لاحتمال إرادة ما يقرب من محل الترخص من الجانب الذي هو فيه ، ‏ومعه لا يصدق الاجتياز ، فلا يمكن الاستدلال بها ، بل ورد ذكر المنزل في الواصل إلى ‏بلده غير المجتاز ، كصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - ( إن أهل مكة إذا ‏زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا )-12- ، وصحيح الحلبي ، ‏‏( قال - عليه السلام - : إنَّ أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصَّروا ، وإذا زاروا البيت ‏ورجعوا إلى منازلهم أتمُّوا )-13- ، فهي ظاهرة في قصر التمام على الدخول للمنزل خاصة ‏دون البلد ، الذي لا أعرف أحدا يقول به ، والأدلة صريحة بخلافه ، هذا وإنَّ الرواية ‏المستدل بها قاصرة عن معارضة غيرها من النصوصن المعتضدة بفتوى الأصحاب ، وبصدق ‏الوصول عرفا إلى وطنه ، ومسكنه ، ومنزله ، بالوصول إلى حدود بلده )‏‎(18)‎‏ .‏
‏ ثالث مناقشة‎(19)‎‏ : الوجه في تقسيم الوطن العرفي الاتخاذي إلى ما يتخذ إلى بقية الحياة ‏وإلى فترة طويلة .‏
‏ بعد أن أسسنا - فيما أنف - لكبرى البحث ، وهي كلما مرَّ المسافر بوطنه كان عليه أن ‏يتمّ ، نأتي - الآن - لكي نصحّحَ القاعدة ، بما يجعلها أكثر دقة وصوابية ، فنقول : كلما ‏صدق على المكلف أنه غير مسافر فعليه التمام .‏
‏ إن مادة حسم الموضوع تعتمد على أمر واحد ، وهو هل الوطن بعنوانه أخذ موضوعا ‏للحكم بالتمام أم لا ؟ .‏

البت في الموضوع ، والوطن الشرعي................................................................... ص‎6‎‏ ‏

‏ والظاهر أنه لم يؤخذ - هذا العنوان ( الوطن ) - في شيء من الأدلة كي يُتصدى ‏لتحقيق حدوده وموارد صدقه ، بل الاستيطان سبب للتقصير ، وإنما عنوان المسافر هو ‏الذي أخذ موضوعا للحكم بالتمام وعدمه ، لأنَّ الموضوعَ للتمام - بعد التخصيص بأدلة ‏
التقصير الثابت لعنوان المسافر - كلُّ مكلف لم يكن مسافرا ، سواء أصدق عليه عنوان ‏المتوطن أم لا ، فالاعتبار في إجراء الحكمين بصدق عنوان المسافر وعدم صدقه لا المتوطن ‏وعدمه .‏
‏ وأما حدُّ الصدق من حيث كمية المدة فموكول إلى العرف ، فلا بد من الإقامة بمقدار ‏يصدق معهما - عرفا - أنَّ البلد وطنه ومقره ، وهذا متحقق في المقيم لمدة طويلة كما ‏المقيم إلى بقية حياته . ‏

‏ # البت في موضوع النزاع #‏
‏ بعد النظر إلى الروايات التي تخدم موضوع النزاع ، والتي قدمناها ليكون مصدر البحث ‏بين يدي الناقد ، فيحكم بموضوعية ، وبعد التثبت بأن الوطن الأول والثاني لا نقاش فيهما ‏، والخلاف إنما هو بالوطن الشرعي ، بل الثالث ملحق بالوطن الاتخاذي ، وبعد العلم بأن ‏التجاوز قاطع للسفر مطلقا ، نأتي إلى الوطن الشرعي ، وكل الصيد في جوف الفرا .‏

‏ الوطن الشرعي ‏
‏ ذكرنا - فيما أنف - تعريفه ونزيده وضوحا ، فنقول : ( هو ما إذا كان له في بلد أو ‏قرية ملك قد سكن فيه ... ستة أشهر ، ففي مثله يتم كلما دخل فيه - وإن أعرض عنه ‏‏- إلى أن يزول ملكه . )‏‎(20)‎‏ .‏
‏ قال السيد الخوئي - رحمه الله - : ( هكذا نسب إلى المشهور )‏‎(21)‎‏ ، فالنسبة غير ‏مؤكدة ، لكن يمكن مناقشة الفكرة كفكرة سواء صحت النسبة أم لا .‏
‏ مناقشة هذا الروايات................................................................................. ص‎7‎‏ ‏

إن النواة الأولى التي يصح الانطلاق منها هي الروايات ، وقد بوبت في أول البحث على ‏الشكل التالي : ‏
‏ ‏‎1‎‏- أخبار آمرة بالإتمام عند مرور المسافر إلى ضيعته وقريته ، كصحيحة إسماعيل بن ‏الفضل والبزنطي وموثقة عمار .‏
‏ ‏‎2‎‏- أخبار نافية للإتمام في عين ذلك الموضوع ، كرواية موسى بن حمزة بن بزيع وعبد الله ‏بن سنان .‏
‏ ‏‎3‎‏- أخبار دالة على عدم كفاية المرور بالضيعة ولزوم الاستيطان في الإتمام ، كصحيحة ‏علي بن يقطين ، وبمضمونها صحاح أخر لعلي بن يقطين وغيره ، وظاهرها لزوم ‏الاستيطان العرفي وهو اتخاذ المحل والمنزل مقرًا دائميًّا له .‏
‎4‎‏- خصوص صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، وهذه الصحيحة مدرك الوطن ‏الشرعي.‏
‏ مناقشة هذه الروايات ‏
أ - الجمع بين الطائفة الأولى والثانية من الروايات .‏
‏ موضوع الروايتين المسؤول عنهما هو مرور المسافر بمكان ينسب إليه كالضيعة والقرى ‏ونحوهما ، وهذا مطلق ، فقد ينسب إليه ككونه ملكا له ، دون أن يقصد توطنه ، وقد ‏ينسب إليه مع قصد التوطن ، لذا أجاب الإمام - عليه السلام - تارة بقوله - عليه ‏السلام - : إن نزلت قراك ... فأتم ، وإن كنت في غير أرضك فقصر ، مشيرا إلى المعنى ‏الثاني ، وأخرى بقوله : إن لم تنوِ المقام عشرة أيام فقصر ، مشيرا إلى المعنى الاول . ‏
‏ وعليه يصبح الجمع بينهما ( الروايتان ) واضح ، بتقييد إطلاق النفي والإثبات بالاستيطان ‏العرفي وعدمه .‏
‏ ب- الجمع بين الطائفة الثالثة والصحيحة .‏
‏ أوَّلًا : الطائفة الثالثة ظاهرة - بمفهوم الشرط - بكون الإتمام مقصورا على الاستيطان ‏حيث قال - عليه السلام - : ( كلُّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل ، وليس لك أن ‏تتمَّ فيه ) .‏
مناقشة هذا الروايات................................................................................. ص‎8‎‏ ‏

‏ ويمكن تأويلها بما يؤول إلى الوطن العرفي ، لكن ذلك متوقف على بيان مفاد الصحيحة ، ‏والذي يمكن فيها ثلاثة احتمالات :‏
‏ - أحدها : ما فهمه المشهور ، بأنَّ الصحيحة تشير إلى وطن خاص في قبال العرفي ، ‏وذلك بالإقامة ستة أشهر في منزل المملوك .‏
‏ - ثانيها : بأنها لا تعدو الاستيطان العرفي ، ويكون المقصود بالستة أشهر الإقامة في كل ‏سنة - دائما - ستة أشهر .‏
‏ - ثالثها : بأنها تساوق في وجهٍ الوطن العرفي ، وتفارقه في وجه آخر ، وذلك بأن يكون ‏المراد نية الإقامة الأبدية ، لكن يبقى على نيته ستة أشهر ، بحجة أن قيد ستة أشهر قيد ‏للنية والاتخاذ والقصد ، لا للمكان أو الضيعة أو القرية المنوية أو المتخذة .‏
‏ إذن الاحتمال الأول يساعد على الوطن الشرعي ، والثاني على الوطن العرفي ، والثالث ‏يشارك الوطن العرفي ، وقد يُقال : إنَّ الاحتمال الأول هو الأقرب بدليل أن الظاهر من ‏قوله - عليه السلام - : ( أن يقيم ستة أشهر ) هي الإقامة الفعلية دون نية الإقامة ، لأنها ‏تفتقر إلى التقدير ، والأصل العدم ، وبالتالي فإنها لا تخدم الوطن العرفي .‏
‏ قال السيد الأجل أبو القاسم الخوئي - رحمه الله - : ( الظاهر أن ما فهمه المشهور ... ‏هو الصحيح ، وأن الإمام - عليه السلام - بصدد بيان معنى آخر للوطن غير ‏العرفي)‏‎(22)‎‏. ‏
‏ وقد ذكر السيد أمورا اعتمدها لنصرة الوطن الشرعي ، وخلاصتها - كما قال السيد ‏الخوئي : - ( أن الإمام - عليه السلام - علَّق الحكم بالإتمام على استجماع قيود لا يعتبر ‏شيء منها في صدق الوطن العرفي ، وهي الإقامة ستة أشهر ، وأن تكون في المنزل كما ‏يقتضيه تذكير الضمير في ( يستوطنه ) ، وأن يكون المنزل ملكا له ، كما يقتضيه لام ‏التمليك في قوله : ( إلا أن يكون له ... ) ، وبما أنَّ من الواضح أنَّ الوطن العرفي الاتخاذي ‏لا يكون منوطا بشيء من ذلك لجواز اتخاذ مواطن عديدة شتائية وصيفية وربيعية وخريفية ‏يقيم في كل سنة ثلاثة أشهر ، كجواز التوطن في بلد لا ملك له فيه أصلا ، فضلا عن ‏السكونة فيه ، فلا يكون المذكور في الصحيحة منطبقا على الوطن العرفي بوجه .)‏‎(23)‎‏ . ‏
مناقشة هذا الروايات................................................................................. ص‎9‎‏ ‏

واعتمد المستدِل على ما ذكر الإمام - عليه السلام - في جوابه ، حيث قال - عليه ‏السلام - : ( لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا ان يكون له فيها منزل يستوطنه ، ‏فقلت : ما الاستيطان ؟ ، فقال - عليه السلام - : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة ‏أشهر ، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها . ) .‏
‏ وأنت إذا دققت في قوله - عليه السلام - : ( إلا أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة ‏أشهر ) تعرف سبب سؤال الراوي عن مفهوم الاستيطان ، فالأمر يدور بين كون ‏الاستيطان معروفا لديه أم لا ، وإن كان معروفا لديه - الراوي - فإما يخفى عليه أو لا ، ‏وعليه لو كان المقصود الوطن العرفي ، فهو معروف لا يخفى على الراوي وأمثاله ، فتعين ‏أنه غير معروف لديه بالخصوصية المذكورة ( المنزل والستة أشهر ) ، ولذا لو لم يسأله ‏كان على الإمام - روحي فداه - أن يبين له ، فهو في مقام البيان لكن لا يخفى أن هذا ‏الكلام الأخير ضعفه ظاهر ، بينما كلامه حول أن الوطن العرفي لا اعتبار فيه للملك ‏والستة أشهر قريب فتأمل .‏
‏ ويمكن الاستدلال بوجه آخر ، فنقول : إن ما فهمه المشهور أقرب من غيره لأن الإقامة ‏الخارجية لستة أشهر بشرط ديمومتها كل سنة شرط باطل بأنحائه الثلاثة ، فهو إمَّا : ‏
‏ أ- شرط متقدم ، ولا سبيل إليه ، وإلا لم يجب الإتمام إلا عند انقضاء العمر .‏
‏ ب- شرط مقارن ، وحاله كالأول ، إذ يتعذر المقارنة إلا بنحو الإقامة في حال الإتمام .‏
‏ ج- الشرط المتأخر ، وهو - أيضا - باطل هنا ، لأنه لو أعرض عنه بعد الإقامة مدة ‏طويلة كشف ذلك عن بطلان ما أتمه من الصلوات من أول الأمر ، وهو باطل .‏
‏ بعد بطلان هذا الشرط ( الإقامة ستًّا في كل سنة دائما ) نأتي إلى الجمع بين الصحيحة ‏والطائفة الثالثة ، والذي يتم بأحد وجهين .‏
‏ أولا : كون الصحيحة شارحة ومفسرة لتلك الطائفة .‏
ثانيا : = = مقيــــدة = = .‏
والأول ينقسم إلى قسمين : ‏
‏ ‏
مناقشة هذا الروايات ، وقصد التوطن الأبدي ........................................................ ص‎10‎‏ ‏

‏- كون الصحيحة مشيرة إلى الاستيطان العرفي ، وهذا يؤول إلى إنكار الوطن الشرعي ، ‏لكنه خلاف الظاهر من معنى الوطن العرفي ، فأمره إلى العرف ، ولا طريق إلى معروفية ‏الوطن الشرعي حتى يستكشف بهذه الصحيحة أن الاستيطان هناك هو المعنى المعروف ‏عندهم .‏
‏ - أن تكون شارحة بمعنى التنزيل الموضوعي ، وعليه فلا ينافي ظهور تلك الأخبار في ‏الاستيطان العرفي بإقامة ستة أشهر فرد آخر من الاستيطان تنزيلا ، فإنه بعد سؤال الراوي ‏، ( ما الاستيطان ؟ ) يكون قوله - عليه السلام - : ( أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ‏ستة أشهر ) إثباتا لفرد من الاستيطان المعروف معناه تنزيلا .‏
‏ والثاني - أيضا - ينقسم إلى قسمين :‏
‏- تقييد الوطن العرفي الاتخاذي‏‎(24)‎‏ بستة أشهر ، والذي هو مذهب جماعة ، لكنَّ ‏الظاهر من الصحيحة كون الإقامة المذكورة بقيودها استيطانا خاصًّا ، لا أنها قيد ‏للاستيطان العرفي.‏
‏- تقييد إطلاق الطائفة الثالثة ، بحيث تكون مثبتة لما هو عدل وبدل للاستيطان العرفي ، ‏وهذا النحو من التقييد لا محذور فيه أصلا‎(25)‎‏ .‏
‏ قصد التوطن الأبدي ‏
‏ بقي شيء في المقام لابد من الإشارة إليه ، وهو قصد التوطن الأبدي في تحقق الوطن ‏الشرعي ، أي هل يشترط في المتوطن الشرعي أن يكون قد نوى من أول سكناه الإقامة ‏في هذا البلد إلى بقية عمره ، لكنه - اتفاقا - لم يقم خارجا سوى ستة أشهر ، بحيث لو ‏أعرض - بعد ذلك - عن القصد التأييد ، وخرج من البلد ثم رجع إليه كان عليه أن ‏يتم؟. ‏
‏ نسب إلى المشهور اعتبار ذلك ( القصد التأبيدي مسبقا ) ، فلو أعرض فلا تكفي الإقامة ‏الفاقدة لقصد التوطن الدائم .‏
‏ قال السيد الأجل في صلاته : ( هذه النسبة لم نتحققها ، ولم يثبت ذهاب المشهور إليها ، ‏وعلى تقدير الثبوت لا دليل عليه بوجه )‏‎(26)‎‏ .‏
‏ ‏
مناقشة هذا الروايات ، وقصد التوطن الأبدي ........................................................ ص‎11‎‏ ‏

إن رحى النقاش تدور حول كيفية فهم تفسير الإمام - عليه السلام - لكلمة الاستيطان ، ‏بمعنى هل قوله - عليه السلام - : ( أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ) تفسير ‏لمادة الاستيطان - الواردة في كلام السائل - أم لهيئته ؟ ، أي هل هي لتفسير مادة الوطن ‏أم لهيئة الاستفعال ، والتي بمعنى الاتخاذ والقصد والنية ؟ .‏
‏ والظاهر رجوع التفسير إلى مادة الاستيطان لا هيئته ، فالهيئة لا تحتاج إلى السؤال ، ‏فالاتخاذ واضح لا يحتاج إلى ذلك ، الإمام - عليه السلام - قصد نفس الوطن ، بأنه عبارة ‏عن الإقامة ستة أشهر في المنزل المملوك له ، وأنه بذلك يصبح البلدُ المستوطَن - سابقا - ‏ستة أشهر عن نية وقصد وطنَه الشرعي المحكوم بلزوم الإتمام متى دخل ، لكن لابُدَّ من ‏رعاية هيئة الاستفعال في الاتخاذ والقصد بمعنى أن يقصد الإقامة ستة أشهر لا أن يصدق ‏ذلك اتفاقا .‏
‏ خلاصة القول ( أنَّ التفسير المذكور في الصحيح ناظر إلى مادة الاستيطان لا هيئته ، وأن ‏نفس الوطن عبارة - في نظر الشارع - عن الإقامة ستة أشهر في منزله المملوك ، غايته ‏بشرط أن تكون عن قصده ونيته ، بمقتضى وضع الهيئة ، وأمَّا قصد التأبيد فليس في ‏الصحيحة ما يدلُّ عليه ، نعم لو كان التفسير راجعا إلى الهيئة من غير نظر إلى المادة صح ‏ما ذكر باعتبار إشراب التأبيد في مفهوم الوطن بمقتضى الفهم العرفي لكنك عرفت أن هيئة ‏الاستفعال واضحة المفاد ... وإنما الإجمال كله في نفس المادة . )‏‎(27)‎‏ .‏
‏ هذا العرض كله بناء على ثبوت الوطن الشرعي ، لكن بناء على عدم ثبوته ، فيقتصر - ‏حينئذٍ - على العرفي .‏
‏ يقول صاحب العروة - رحمه الله - : ( قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي ، وأنه ‏منحصر في العرفي ) ، وأيضا السيد السيستاني - حفظه الله - ( ذكر بعض الفقهاء نحوًا ‏آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ، ولكن الأظهر عدم ثبوت هذا النحو )‏‎(28)‎‏ .‏
‏ يمكن الانتصار لهذا الرأي بأن الإمام - عليه السلام - أشار بها - الصحيحة - إلى الوطن ‏العرفي ، ولم يزد عليه شيئا ، حيث إن صدر الصحيحة في صدد بيان قواطع السفــر لا ‏

مناقشة هذا الروايات ، وقصد التوطن الأبدي ........................................................ ص‎12‎‏ ‏

مفهوم الوطن ، وبعبارة أخرى لو دققت في سؤال الراوي لاتضح لك الأمر ، حيث يقول ‏‏: ( سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ ) ، ولم يقل : ما الضيعة التي يقصر فيه ؟ .‏
‏ والذي يفهم من الرواية أن السائل قد افترض اتخاذ ضيعة إضافة إلى وطنه الأصلي ، يريد ‏الانطلاق منه إليها ، ثم سأل الإمام - عليه السلام - عن حكم سفره إذا مر بها ، فأجابه ‏الإمام - عليه السلام - بأن الضيعة قاطعة له - لسفره - إذا اتخذها وطنا له ، والذي يتم ‏عرفا ، إذا استوطن فيها منزلا ستة أشهر فصاعدا .‏
‏ ويرد عليه ما أورده الفقهاء آنفا بأن هذا الوطن فرد قائم بحد ذاته يقابل الوطن العرفي ‏بدليل ذكره - سلام الله عليه - لابدية الملك والاستيطان ستة أشهر ، وهذا أمر صريح ‏في الصحيحة لا شبهة فيه .‏
‏ هذا إذا لم نقل : إن اللام في قوله - عليه السلام - : ( إلا أن يكون له فيها منزل ) ‏للاختصاص لا للتمليك ، فيكون المعنى - بناء على الاختصاص - إلا ان يكون هناك ‏منزل يقيم فيه ، سواء أكان - هذا المنزل - ملكا له أو لا ، كما هو حال كل مقيم في ‏وطنه العرفي ، ويمكن اسظهار ذلك من الأخبار منها :‏
‏ ‏‎1‎‏- صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - ( كل منزل من ‏منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير )-14- .‏
‏ ‏‎2‎‏- خبره الآخر عنه - عليه السلام - ( عن الرجل يتخذ المنزل فيمرُّ به ، أيتم أم يقصر؟ ‏، قال - عليه السلام - : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه) ، ‏وهذه الرواية صريحة في المدعى ، حيث إن الاتخاذ أعمُّ من التملك والإجارة ، وهو عين ‏الوطن العرفي .‏
‏ ‏‎3‎‏- صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله - عليه السلام - ( في الرجل يسافر فيمر ‏بالمنزل له في الطريق ، يتم الصلاة أم يقصر ؟ ، قال : يقصر ، إنما هو المنزل الذي توطنه).‏


مناقشة هذا الروايات ، وقصد التوطن الأبدي ........................................................ ص‎13‎‏ ‏

وعليه فالمدار على الاستيطان ، ومع عدمه فليس بمنزل له ، وإن كان ملكا له ، فإن كلمة ‏المنزل أعمُّ من الملك وعدمه ، وهذا الاستدلال الموجز في غاية المتانة ، فتوجيه المنزل إلى ‏المملوك لا شاهد له في الرواية ، وتقديمه على غيره ترجيح بلا مرجح ، فتأمل .‏
‏ ومما يعضد هذا الوجه قوله - عليه السلام - : ( يقيم فيه ستة أشهر ) ، حيث إنه ظاهر ‏في الحدوث والتجدد كفعل مضارع ، وليس ظاهرا في الماضوية ، وأنه لتأسيس قاعدة كلية ‏مفادها ( أن صاحب الضيعة لا يتم فيها إذا لم يقصد الإقامة فيها عشرة أيام إلا بعد أن ‏يقيم ستة أشهر ، فإذا انقضت تلك المدة أتم متى دخل )‏‎(29)‎‏ ، وكون المضارع للتجدد ‏له شاهد في القرآن الكريم ، كقوله - تعالى - : ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من ‏الظلمات إلى النور )‏‎(30)‎‏ ، حيث إن ( يخرجهم ) دالة على التجدد كما ذكر المفسرون.‏
‏ ولكن هذا الكلام الأخير فيه تأمل ، لأن الإقامة مشروطة بالستة أشهر ، وهو إما شرط ‏متقدم أو متأخر أو مقارن ، والجميع باطل كما أوردناه سابقا ، وثانيا الآية دالة على ‏التجدد مناسبة للحال حيث لا يناسب تفسيره للظلمات بـ الكفر ، مع قوله - تعالى - : ‏‏( الذين آمنوا ) كما ذكره المفسرون أيضا فتأمل جيدا .‏
‏ والإنصاف أن التجدد وعدمه يتبع القرائن الحالية واللفظية والله العالم .‏
وأما موضوع تقييد مدة الاستيطان بالستة أشهر فهو ينافي الروايات المعممة فقد تضمنت ‏جملة منها ، وفيها الصحاح أن من كانت له ضيعته أو قرية يتم الصلاة متى دخلها إذا كان ‏
قد استوطنها ، معلقة الإتمام على الاستيطان بشكل مطلق دون تحديد بمدة معينة ، وقد ‏ذكر بعض العلماء قيد الستة أشهر الواردة في الصحيحة بشيء مختلف ومن ذلك .‏
‏ أ- ما ذكره الشهيد - رحمه الله - في الذكرى وسيد المدارك بتعدية القيد ( الستة أشهر) ‏إلى الوطن العرفي ، لأنه إذا كان الاستيطان مقيد بالستة أشهر في الشرعي مع وجود الملك ‏ففي العرفي مع عدم وجود الملك من باب أولى .‏
‏ ب- ما ذكره صاحب العروة وغيره من حمل الستة أشهر على أنها قضية في واقعة ، لأن ‏الصدق العرفي يختلف باختلاف الأشخاص والأمكنة والأزمنة ، فلعل في زمن المعصوم -‏عليه السلام - لا يتحقق الاستيطان إلا في ستة أشهر خصوصا في الضياع .‏
الخاتمة.............................................................................................. ص‎13‎‏ ‏

والكلام فيه بحر بعيد الغور عميق القعر ، يحتاج لاستعراضه والتنبيه على ذيوله التحقيق ‏الدقيق والوقت الكثير ، وقد تغاضينا عن كثير من المناقشات والآراء رجاء الإيجاز ‏والاختصار إضافة إلى قلة العلم ، سائلا إياه - تعالى - قبول الأعمال ، ومن رسوله وآل بيته الأطهار - عليهم السلام - ، ولا سيما ‏قائمهم - عج - المدد والتوفيق .‏
ولا أنسى شكر أستاذنا العلامة والمربي الفاضل والعلم النادر في هذا الزمن الغابر السيد ‏الأجل محسن هاشم العاملي - حفظه الله وأدام الله بركاته - الذي سمح لنا من خلال‏
تكليفنا - كما غيري من الطلاب الأعزاء - بخوض هذا البحث الشريف ، سائلا إياه ‏الرعاية والعفو عن أخطائنا الدائمة .‏
حرره العبد الفقير إلى ربه ح ع العاملي مساء الخميس‏
في ‏‎28‎‏ \جمادي الأولى \ ‏‎1431‎
‎13‎‏ \ أيــــار \ ‏‎210‎

‏ ‏‎














الهوامش ، وفهرس الروايات.......................................................................................................................................ص‎14‎

‏# الهـوامـــــــــــــــــــش # ‏

‎(1)‎‏ فقه اللغة ص ‏‎4‎‏ .‏
‎(2)‎‏ التوبة ‏‎25‎‏ .‏
‎(3)‎‏ صلاة المسافر ، الأصفهاني ص‏‎220‎‏ .‏
‎(4)‎‏ الصلاة ، السيد الخوئي - رحمه الله - ص‏‎255‎‏ ج‏‎8‎‏ .‏
‎(5)‎‏ المصدر السابق ص‏‎241‎‏ .‏
‎ (6)‎اعتمدنا في تنظيم الروايات بهذا الشكل على كتاب صلاة المسافر ، للأصفهاني ص‎121‎‏ ، ‏‎122‎‏ .‏
‎(7)‎‏ السيد الخوئي - رحمه الله - ص‏‎235‎‏ .‏
‎(‎‏ السيد الخوئي - رحمه الله - ج‏‎8‎‏ ص‏‎236‎‏ .‏
‎(9)‎‎ السيد السيستاني - حفظه الله - ج‏‎1‎‏ ص‏‎289‎‏ .‏
(10)‎‎‎ الشيخ الاصفهاني - رحمه الله - ص‏‎120‎‏ .
‎(11)‎‏ السيد السيستاني - حفظه الله - ج‏‎1‎‏ ص‏‎289‎‏ .‏
‎(12)‎‏ تحرير الوسيلة للإمام الخميني - رحمه الله - ج‏‎1‎‏ ص‏‎257‎‏ .‏
‎(13)‎‏ المصدر السابق ص‏‎299‎‏ .‏
‎(14)‎‏ الزبدة للسيد الترحيني ج‏‎2‎‏ ص‏‎477‎‏ و ‏‎479‎‏ .‏
‎(15)‎‏ المصدر السابق ص‏‎479‎
‎(16)‎‏ جواهر الكلام - للجواهري - رحمه الله - ج‏‎14‎‏ ص‏‎246‎‏ .‏
‎(17)‎‏ السيد السيستاني - حفظه الله - منهاج ج‏‎1‎‏ ص‏‎298‎‏ .‏
‎(18)‎‏ الجواهر ، بتصرف ، ج‏‎14‎‏ ص‏‎247‎‏ .‏
‎(19)‎‏ المناقشة معتمِدة على ما أقره السيد الخوئي - رحمه الله - ‏‎]‎‏ الصلاة ج‎8‎‏ - ‏‎260‎‏ ‏‎[‎‏ .‏
‎(20)‎‏ الخوئي - رحمه الله - ج‏‎8‎‏ ش ص ‏‎241‎‏ .‏
‎(21)‎‏ المصدر السابق .‏
‎ (22)‎كتاب الصلاة ج‎8‎‏ ش ص ‏‎249‎‏ .‏
‎(23)‎‏ المصدر السابق .‏
‎(24)‎‏ هذا ما استفدناه من بحث الشيخ الأصفهاني - صلاة المسافر ص‏‎132‎‏ و ‏‎133‎‏ .‏
‎(25)‎‏ فلا محل للأصلي ، كما لا يخفى .‏
‎(26)‎‏ السيد الخوئي - رحمه الله - ج‏‎8‎‏ ص‏‎250‎‏ .‏
‎(27)‎‏ المصدر السابق ش ص ‏‎251‎‏ .‏
‎(28)‎‏ المنهاج ج‏‎1‎‏ ص‏‎299‎‏ .‏
‎(29)‎‏ السيد الخوئي - رحمه الله - الصلاة ج‏‎8‎‏ ص‏‎248‎‏ .‏
‎(30)‎‏ البقرة الآية ‏‎257‎‏ .‏
‏# فهرس الروايات #‏

‏( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 520 ، ط الإسلامية ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 مع بعض الفروقات .‏
‏( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 523 ، ط الإسلامية ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 17 .‏
‏( 3 ) الوسائل : ج 5 ، ص 521 ، ط الإسلامية ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 .‏
‏( 4 ) الوسائل : ج 5 ، ص 526 ، ط الإسلامية ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 7 .‏
‏( 5 ) الوسائل : ج 5 ، ص 525 ، ط الإسلامية ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 .‏
‏( 6 ) الوسائل : ج 5 ، ص 521 ، ط الإسلامية ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 .‏
‏( 7 ) الوسائل : ج 5 ، ص 521 ، ط الإسلامية ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 7 .‏
‏( 8 ) الوسائل : ج 5 ، ص 522 ، ط الإسلامية ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 11 .‏
‏( 9 ) الوسائل :ج8 ، ص 522 ، ط الإسلامية ، باب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 8 .‏
‏( 10 ) الوسائل : ج 5 ، ص 507 ، ط الإسلامية ، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 .‏
‏( 11 ) الوسائل : ج 5 ، ص 508 ، ط الإسلامية ، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 .‏
‏( 12 ) الوسائل : ج 5 ، ص 500 ، ط الإسلامية ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .‏
‏(13 ) الوسائل : ج 5 ، ص 500 ، ط الإسلامية ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 8 .‏
‏(14 ) الوسائل : ج 5 ، ص 520 ، ط الإسلامية ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 .

مأجور أخي العزيز على طرح البحث المفيد
وفّقنا الله تعالى وإياكم لمراضيه وجنّبنا معاصيه
لا تنسونا من صالح الدعاء